به گزارش نبض بورس، با وجود افزایش انتقادات نسبت به کارآمدی سیاست ارز ترجیحی، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ نیز به تخصیص دلار با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان ادامه داده است؛ سیاستی که اگرچه در ظاهر برای حمایت از معیشت مردم طراحی شده، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند عملاً سود آن به جیب واسطه‌ها می‌رود و کالاهای وارداتی با نرخ یارانه‌ای، در نهایت با قیمت‌های بازار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند.
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا ۱۶ اردیبهشت، مجموعاً یک میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی تأمین شده است. در این میان، سهم کالاهای اساسی و کشاورزی یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار، و سهم دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی، ۲۳۷ میلیون دلار به نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان بوده است.
در کنار این، بانک مرکزی از تأمین ۳ میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار ارز برای صنایع مختلف کشور در همین بازه زمانی خبر داده است. براساس آمار منتشر شده، از این رقم:
۷۹۵ میلیون دلار به صنایع حمل‌ونقل و خودرو،
۶۵۶ میلیون دلار به تجهیزات برق و الکترونیک،
۳۸۳ میلیون دلار به ماشین‌آلات و تجهیزات تولید،
۳۴۵ میلیون دلار به صنایع شیمیایی و پلیمری،
۱۸۱ میلیون دلار به صنایع معدنی،
۷۶ میلیون دلار به بخش منسوجات و پوشاک،
و در نهایت، ۱ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار نیز به سایر صنایع اختصاص یافته است.
اما در طرف دیگر ماجرا، نگاهی به بازار ارز تجاری کشور، ابعاد دیگری از وضعیت مبادلات ارزی را نشان می‌دهد. طبق داده‌های رسمی، در روز پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت، حجم معاملات روزانه در این بازار به ۷۹.۸ میلیون دلار رسید و مجموع مبادلات صورت‌گرفته از ابتدای سال تا این تاریخ، معادل ۳ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار بوده است.
تداوم سیاست ارز ترجیحی، آن هم با وجود تجربه‌های تلخ سال‌های گذشته و شکاف عمیق میان نرخ رسمی و بازار آزاد، این پرسش را جدی‌تر از همیشه مطرح می‌کند: آیا یارانه ارزی واقعاً به سفره مردم می‌رسد یا همچنان در پیچ‌وخم زنجیره توزیع گم می‌شود؟
